در گفت و گو با «مهر»:

علي معلم : براي جلوگيري از دزدي فرهنگي اقدام موثري صورت نمي گيرد

متاسفانه در زمينه جلوگيري از دزدي فرهنگي هيچ تدبير يا اقدام مناسبي از سوي مراجع ذي صلاح صورت نمي گيرد. اتحاديه تهيه كنندگان هم تصور مي كند با صدور اطلاعيه مي تواند به مبارزه با دزدي فرهنگي برود.

    علي معلم، تهيه کننده سينما در گفت و گو با خبرنگار سينمايي " مهر" ضمن بيان اين مطلب گفت:  وقتي کالايي فرهنگي  مانند فيلم،  در جامعه وجود دارد که ورودي آن مشخص اما خروجي آن نامشخص  و به دور از قاعده معيني است، از نظر ماهوي توليد اين کالاي فرهنگي دچار تزلزل مي شود. به جز اکران فيلم در سينماهاي کشور که با مشکل مواجه است، ديگر خروجي هاي ارايه فيلم در جامعه، تلويزيون و ويديو هستند که متاسفانه در عرصه ويديو فيلم هاي سينمايي با دزدي آشکار از روي پرده سينماها مواجهند. به عقيده من اين مساله ناشي از سوء مديريت سينماداران ايراني است که فيلم ها  در اولين اکران عمومي از روي پرده ضبط و به صورت غير قانوني در کشورتوزيع مي شوند. مهمتر اينکه مراجعي که بايد در راه جلوگيري از اين دزدي فرهنگي اقدام کنند نسبت به  بي اعتنايي مي کنند.
    وي همچنين اضافه کرد:  وقتي کالايي توليد مي شود بايد سازندگان آن از درآمدهاي اين کالا سود ببرند. اما وقتي فيلمي به اتمام مرحله توليد مي رسد، تبديل به سهامي عام مي شود و همه به جز تهيه کننده مي توانند از آن استفاده کنند. در حقيقت بايد گفت فيلمي که ساخته مي شود به مصرف عام مي رسد. متأسفانه مراکز مختلف سينمايي در کشور هم بيش از آنکه در انديشه پرداختن به مسايل کلان سينماي ايران باشند، نگران آدم هاي تازه وارد به اين عرصه هستند.
    معلم با تأكيد بر مشکلات موجود در اکران آزاد سينماها يادآور شد:  در حال حاضر نمايش عمومي فيلم در کشور ما با يک الگوي مشخص فروش در زمينه آثار فيلمفارسي مواجه است و اين شرايط در يک سيکل بسته ميان سينماگر و تهيه کننده سعي در اثبات خود دارد. در اين ميان به ديگر الگوها نيز مجال بروز داده نمي شود و سينماي ايران گرفتار همان الگوهاي کهنه و غلطي است که از طريق انحصار عده اي خاص اعمال مي شود. به عقيده من در شرايط کنوني  هيچ عاملي جز رابطه عاشقانه دست اندرکاران توليد فيلم، سينماي ايران را زنده نگه نداشته است. اما اين رابطه هم روزي که با سنگ سخت هزينه هاي بالا  مواجه شود، از ميان خواهد رفت.
    وي در ادامه خاطر نشان کرد:  در حال حاضر سينماي ايران از لحاظ اکران عمومي شرايط لرزاني دارد و متاسفانه هيچ اقدام موثري هم از سوي دولت انجام نمي شود. با آنکه شکل جديد نمايش عمومي فيلم، عنوان اکران " آزاد " را دارد اما اين نوع نمايش فيلم به شکل بسته اي در اختيار يکي - دو گروه خاص قرار گرفته و انحصار شيک و تميزي را به وجود آورده است . شما فرض را بر اين بگذاريد که يک فيلم تمامي مراحل  مورد نياز براي توليد را طي کند؛ پروانه نمايش هم بگيرد ولي در نهايت با مشکل اکران مواجه مي شود. اين مشکل هم در تهران و هم در شهرستان ها وجود دارد و تهيه کنندگان با قراردادهاي طولاني مدت يک سري فيلم خاص مواجه هستند که امکان نمايش عمومي را از ساير فيلم ها مي گيرد.
    تهيه کننده فيلم سينمايي " ازدواج به سبک ايراني" در ادامه توضيح داد: با توجه به گراني که در حوزه توليد وجود دارد، امسال حدود 30 درصد به دستمزد عوامل توليد اضافه شده و  50 درصد هزينه هاي خدمات اجتماعي بالا رفته است. براي نمونه هزينه اي که سال گذشته بابت اقامت عوامل توليد در هتل پرداخت شد، نصف ميزان هزينه اي است که امسال در همان مکان  پرداخت  کرديم. مهمتر اينکه، در نظر بگيريد اين سرمايه امکان دارد بين دو  تا دو سال نيم در گردش باشد که اين مساله با توجه به  شرايط کنوني اقتصاد سينما همخواني ندارد.  چه برسد به اينکه مشکل وجود انحصاردر زمينه اکران عمومي هم اعمال شود.
    تهيه کننده فيلم سينمايي " گاو خوني" با تأكيد بر وجود انحصار در اکران فيلمهاي سينمايي اظهار داشت:  من به راحتي مي توانم اثبات کنم فيلم هاي زيادي در سينماي ايران هست که قابليت اکران عمومي نداشته اند، اما به ضرب و زور انحصار موفق به  فروش شده اند. به عقيده من در اين رابطه فقط  مساله منافع شخصي در ميان نيست. چون کاملا" بديهي است هر توليد کننده اي درصدد ايجاد بهترين شرايط براي نمايش فيلم خود باشد. به عقيده من از طريق سازمان دادن به جريان اکران عمومي و شکست دادن رقباي موجود يک تئوري ابتذال در حال شکل گيري است. تهيه کنندگان مرتب به فيلمنامه نويس القا مي کنند که ساخت فيلم بر اساس داستان آنها فروش نمي کند و بايد ويژگي هاي خاصي را در متن خود لحاظ کنند.
    وي تأکيد کرد:  طي امسال يکي-  دو فيلم به عنوان فيلم تجاري و پر فروش در اکران عمومي قرار گرفتند. اما هر کدام از اين فيلم ها به اندازه فيلم "طعم گيلاس" عباس کيارستمي که چند سال پيش فقط در يک سينما اکران شد، فروش نکردند. فيلمسازي که آثارش به عنوان فيلم هاي جشنواره پسند با مخاطب خاص معرفي مي شود، در دوره خود که قيمت بليت يک چهارم قيمت بليت امسال است موفق به فروش 45 ميليون توماني شد. در حالي که اکنون افرادي که ادعاي ساخت فيلمفارسي و آثار پر فروش سينماي ايران را دارند با بليت 1000 توماني در 28 سالن سينما فروشي معادل 45 ميليون تومان مي کنند. اين مساله ثابت شده است که آينده فيلمفارسي ابتذال و خارج شدن از خط است و اين مساله استيلاي فيلم خارجي را موجب خواهد شد.
انتهای پیام /