مهندسي فرهنگ، ضرورت‌ها و پيش‌نيازها

فرهنگ را همگان مي‌سازند

بايد نهضتي در ايجاد تعامل و توازن در توسعه همه ‌جانبه کشور آغاز شود و سياست‌زدگي‌هاي اقتصادآلود سال‌هاي اخير در راستاي تحقق سند چشم‌انداز تعديل گردد.

    به گزارش سايت سينمايي سوره، در پي تأكيد مقام معظم رهبري بر ضرورت مهندسي فرهنگ و مهندسي فرهنگي جامعه، دكتر حسن بنيانيان رئيس حوزه هنري مطلبي با عنوان «مهندسي فرهنگ، ضرورت‌ها و پيش‌نيازها» بيان كرده اند كه متن كامل آن از نظر شما مي‌گذرد:
    دو سال متوالي است كه مقام معظم رهبري، خطاب به اعضا محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي انتظار خود را دائر بر ضرورت «مهندسي فرهنگ» و «مهندسي فرهنگي جامعه» مطرح مي‌فرمايند. اخيراً با ابتكار ارزشمند دبيرخانه شورا و در پاسخ به انتظار معظم‌له و پس از طي مباحث مقدماتي، جامعه فرهيختگان كشور دعوت شده ‌است تا با ارائه مقاله‌هاي علمي، نقش خود را در طراحي و تدوين مهندسي فرهنگ و مهندسي فرهنگي جامعه ايفا نمايند.
    شكي نيست كه جامعه فرهيختگان كشور، خود به ضرورت‌ها و دلايل اين امر واقف‌اند، اما از آنجهت كه مشغله‌هاي كاري و حساسيت‌هاي متفاوت علمي، مسئوليت مشاركت در اين امر را در آنها ضعيف نكند و با درك شرايط حساس امروز جامعه، حضور فعال در اين امر را وظيفه‌اي ديني و ملي تلقي نموده و با اختصاص وقت كافي با ارسال مقاله در اين موضوع، اداءِ وظيفه نمايند، بصورت فهرست‌وار اهميت اين موضوع را يادآوري مي‌نمايد.
    در پاسخ به اين سئوال اساسي كه چرا جامعه ما نيازمند «مهندسي فرهنگ» و «مهندسي فرهنگي» است بايد به چند موضوع مكمل يكديگر اشاره نمود.
1. ماهيت «فرهنگ»، مروري به تعاريف متنوعي كه براي فرهنگ شده است، نشان مي‌دهد كه هسته مركزي همه تعاريف اشاره به اين معنا است، كه فرهنگ نظامي است شامل باورهاي بنيادين و پيش‌فرض‌هاي اصلي اعتقادي انسان‌ها به نظام هستي و جايگاه انسان در آن، كه از درون آن، ارزش‌ها و هنجارهاي زندگي استخراج و رفتارهاي انسان‌ها را در ارتباط با خالق، ديگر انسان‌ها، خود و طبيعت، شكل مي‌دهد و بر آن‌ها تاثير مي‌گذارد و وقتي در قالب نظام (سيستم) داده و ستاده سه عنصر اعتقادات، ارزش‌ها و رفتارهاي انسان مورد مطالعه قرار مي‌گيرد، متوجه مي‌شويم، كه هم از رهگذر تغيير باورها، رفتار انسان‌ها تغيير مي‌كند و هم با پذيرش رفتارهاي جديد از محيط پيراموني، بتدريج و به آرامي نوع باورهاي انسان‌ها تغيير پيدا مي‌نمايد.
با درك و پذيرش اين مقدمه، متوجه مي‌شويم كه تغييرات فرهنگي در يك جامعه، حاصل تغييرات فكري، ذهني و رفتاري همه عناصر انساني در يك جامعه و مبادلات فرهنگي، فكري و علمي، تكنولوژيكي با ساير جوامع است و حال اگر بهر دليلي، وجود و تداوم باورهائي براي ادامه حيات هدفمند يك جامعه ضرورت داشته باشد، منطقاً بايد همه عناصر انساني يك جامعه در هر موقعيتي در حفظ و تداوم آن باورها حساس شوند.
2. جمهوري اسلامي ايران، در حال تبديل‌شدن به يك قدرت منطقه‌اي و يك ركن در معادلات جهاني است، شكل‌گيري اين قدرت، قبل از آنكه متاثر از نفت، تكنولوژي، موقعيت جغرافيائي و مفاهيمي از اين جنس باشد. متاثر از وجود مجموعه باورها، ارزش‌ها و رفتارهاي خاصي است كه خلاصه شده است از سه كلمه تركيبي يعني «اسلام ناب محمدي»، بنابراين هر ايراني كه از شكل‌گيري اين قدرت يعني اعتلاي ايران اسلامي خوشحال مي‌شود بايد شناخت لازم و درك روشني از چگونگي حفظ و تعميق اين مجموعه باورها، ارزش‌ها و رفتارها داشته باشد و خود در توسعه و تعميق اين مجموعه باورها، ارزش‌ها و رفتارها، نقش مثبت ايفا نمايد.
3. داده و ستاده‌اي كه بين سه وجه كلي جامعه، يعني اقتصاد، سياست و فرهنگ وجود دارد، نشان مي‌دهد، هر اقدام مثبت و يا منفي در فرهنگ، سياست يا اقتصاد رخ دهد پس از اصلاح و يا تخريب آن بخش، بلافاصله يا بتدريج در ابعاد ديگر جامعه اثر مي‌گذارد، همين داده و ستاده است كه بعضي از شخصيت‌هاي سياسي، اقتصادي يا فرهنگي را قانع مي‌سازد كه در اظهارنظرهاي خود به طرح مطالبي غلط يا ناقص بپردازند، براي مثال بگويند.
اگر مشكلات فرهنگي حل شود، مشكلات اقتصادي جامعه حل مي‌شود. يا ريشه همه مشكلات فرهنگي در گرو حل مسائل اقتصادي است. يا همه مشكلات فرهنگي، اقتصادي ما در نارسائي‌هاي سياسي جامعه ريشه دارد و اگر آنها حل شود مشكلات اقتصادي و فرهنگي حل مي‌شود. اين گزاره‌هاي غلط و ناقص، حاصل توسعه‌نيافتگي اذهان در رابطه با نقش فرهنگ و از طرفي توسعه نامتوازن سه بعد اقتصادي، سياسي و فرهنگي جامعه است و «مهندسي فرهنگي جامعه» مي‌تواند در اصلاح اين‌گونه ذهنيت‌ها موثر باشد.
4. وقتي با دركي علمي به مفهوم فرهنگ و تاثير آن در عرصه اقتصادو سياست مي‌نگريم، متوجه مي‌شويم كه باورها و ارزش‌هائي كه تا اين مرحله، عامل اصلي و محوري براي ايجاد نظام قدرتمند اسلامي شده است و همچنان توليدكننده امواج انقلاب اسلامي در سطح جهان است، هم با اقدامات از پيش‌طراحي شده سازمان‌هاي متعلق به استكبار جهاني مورد هدف قرار گرفته است كه رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان تهاجم فرهنگي ياد مي‌كند و هم با تاثيرگذاري، علوم ناقص و وابسته توليد شده در غرب، بويژه در حوزه علوم انساني تضعيف مي‌شود و هم از رهگذر توسعه نظام سرمايه‌داري لجام‌گسيخته حاكم بر جهان در قالب قانونمندي‌ها، و سازماندهي‌هاي جهاني مورد تهديد و تخريب قرار مي‌گيرد و لازم است براي مواجه با اين مجموعه عوامل مخرب، همواره فعاليت‌هاي متناسب طراحي و اجرا شود.
5. از طرف ديگر اگر با احساس مسئوليت نسبت به تحولات فرهنگي جامعه انديشه كنيم، آنگاه به نكته دردمندانه ديگري مي‌رسيم و آن اينكه كه ما با پيروزي انقلاب اسلامي و شكل‌گيري حاكميت ديني، دچار يك غرور كاذب شده‌ايم و رفتارمان در حوزه مديريت فعاليت‌هاي فرهنگي، حاكي از آن است كه گويا با شكل‌گيري حاكميت ديني، تضميني بوجود آمده كه همواره ملت ما با حفظ همين باورها، اعتقادات و ارزش‌ها به حيات خود ادامه خواهد داد. يكي از دلايل وجود اين غرور كاذب، عدم شكل‌دهي سيستم‌هاي علمي براي سنجش و ارزيابي تغييرات در نظام باورها، ارزش‌ها، هنجارها و رفتارهاي فرهنگي جامعه است و بسنده‌كردن به بعضي از شاخص‌هاي سياسي، مثل حضور مردم در انتخابات‌ها، راهپيمائي‌ها يا توسعه بعضي از شعائر مذهبي در بين جوانان، گرچه همه اينها ارزشمند و افتخارآميز است و در يك ارزيابي علمي مي‌توان به عنوان بخشي از شاخص‌هاي نشان دهنده تحولات فرهنگي بدان استناد كرد، اما تغييرات چند بعدي و آرام عرصه فرهنگ از يكطرف، و انگيزه‌هاي متنوع و متفاوت از حضور مردم در انتخابات‌ها، راهپيمائي‌ها و تنوع نوع تلقي‌ها از باورهاي ديني و مباحثي از اين نوع، مي‌تواند ما را از مديريت آگاهانه بر شاخص‌هاي سازنده‌اي كه براي ساخت تمدن اسلامي و شكل‌گيري جامعه اي با مختصاتي كه در سند چشم انداز نوشته شده است غافل سازد.
6. علاوه بر استمرار كم توجهي به كليت موضوع مديريت بر تحولات فرهنگي جامعه، از بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، در كنار ده‌ها اثر مثبتي كه در نفس مردم سالاري وجود دارد اين ضرر براي فرهنگ جامعه حاصل شده است كه صاحب‌منصبان در عرصه اقتصاد و سياست براي جلب آراء مردم، تاكيد خود را بر تامين نيازهاي اوليه انسان‌ها گذاشته و مي‌گذارند و اگر هم در شعارهاي ابتدائي خود، اشاره‌اي به شاخص‌هاي فرهنگي جامعه دارند بعد از استقرار، بدليل عدم بازدهي سرمايه‌گذاري وقتي، اعتباري و مالي در اين عرصه، در زمان حاكميت جريان سياسي مربوطه، بتدريج پي‌گيري شعارها، مورد غفلت و فراموشي قرار گرفته است و اين موضوع در همه دولت‌هاي بعد از انقلاب، قابل رويت و با تفاوت‌هائي مشترك مي‌باشد. گرچه اميد است در دولت جديد اين رويه تغيير كند.
با شناخت چنين مواردي و با درك حساسيت تحولات فرهنگي براي حفظ انسجام دروني جامعه است كه مي‌تواند اهميت و ضرورت تحول همه جانبه در شيوه مديريت فرهنگي جامعه روشن گردد و گام اول آن اين است كه به مدد فرهنگ‌سازي براي مفهومي تحت عنوان «مهندسي فرهنگي» براي همه مديران و افراد ذينفوذ جامعه در تمامي عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي، قضائي، پزشكي، انتظامي .... اين باور ايجاد شود كه ايجاد تغييرات آگاهانه و مستمر در فرهنگ جامعه، در گرو اصلاح كاركرد فرهنگي همه بخش‌هاي كشور است تا ضمن پي‌گيري تحقق اهداف سازماني خويش، داده و ستاده خود را با فرهنگ بهبود بخشند. به عبارتي ملموس‌تر، برخورد متعهدانه پزشك با كارمند بيمار است كه باور بر خدمتگزاري به مردم را در كارمند تقويت مي‌كند و اين تلاش دلسوزانه كارمند است كه فروشنده سر محل را به مراعات انصاف تشويق مي‌نمايد و اين نظام پرداخت ماليات اصلاح شده است كه راستگوئي را در جامعه توسعه مي‌دهد و اين دلسوزي استاد است كه دانشجو را براي خدمت بيشتر به مطالعه و تحقيق وا مي‌دارد و اين همه است كه شيريني حكومت ديني را براي نسل جديد معنا مي‌بخشد.
روشن است كه آغاز چنين تحولي در جامعه بايد از سوي مديران و كارگزاران ارشد نظام در همه سازمان‌هاي وابسته به نظام آغاز گردد و تغييرات در رفتارها، همراه شود با تعميق شناخت و اصلاح زيربنائي تاثيرات فرهنگي نظام‌هاي جزئي درون اين سازمان‌ها، و اين امكان‌پذير نيست مگر به مدد فهمي متفاوت از گذشته در رابطه با «فرهنگ» و «فرهنگ‌سازي» در بين نخبگان عرصه‌هاي مختلف اقتصاد، سياست و فرهنگ، و با اين تلقي از «مهندسي فرهنگي» است كه «مهندسي فرهنگ» معنا پيدا مي‌كند و به منزله احياء نوع متفاوتي از مديريت جامع نظام كشور مي‌باشد كه براساس آن پي‌گيري اهداف فرهنگي جامعه از حاشيه به متن آورده شده و در انتخاب هر راهبرد، خط‌مشي، طرح، برنامه و اجرا براي هر فعاليتي در هر زمينه‌اي از اقتصاد، صنعت، كشاورزي، قضاوت و غيرو كاركرد فرهنگي آن را مورد مطالعه قرار مي‌دهد، كه البته اگر اين جريان آغاز شود در آغازين حركت‌هاي خود با كمبود كارشناس و صاحب‌نظر و نبود زيرساخت هاي علمي و فكري روبرو مي‌شويم، چرا كه اينها مباحث خاص جامعه ديني ماست و مي بايست از صبح پيروزي انقلاب بدان مي‌پرداختيم اما غافل شديم.
پيش‌نياز چنين تحولي در مديريت فرهنگ اين است كه در اولين گام براي تدوين طرح «مهندسي فرهنگ» دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، متناسب با ماهيت فرهنگ‌سازي و با بهره‌گيري از همه امكانات رسانه‌اي كشور،‌ برخلاف رويه‌هاي معمول گذشته، اين‌بار به جاي دعوت محدود از نخبگان عرصه فرهنگ، همه نخبگان عرصه‌هاي مختلف را به تفكر و انديشه پيرامون كاركرد فرهنگي حوزه تخصصي خويش دعوت كند و از آنها بخواهد مقاله‌اي در باب داده و ستاده اقتصاد با فرهنگ، سياست با فرهنگ، قضاوت با فرهنگ، نظام بهداشت و درمان با فرهنگ، .... بنويسند تا در عمل اين باور بوجود آيد كه فرهنگ را همگان مي‌سازند و نهضتي در ايجاد تعامل و توازن در توسعه همه‌جانبه كشور آغاز شود و سياست‌زدگي‌هاي اقتصادآلود سال‌هاي اخير در راستاي تحقق سند چشم‌انداز تعديل گردد.
انتهای پیام /