نماينده تهران بااشاره به سوءاستفاده از آثار هنري مجاز:

مجازات سوءاستفاده‌كنندگان بايد تشديد شود

عضو كميسيون فرهنگي مجلس با اشاره به پخش CD فيلم‌هاي سينمايي در حال اكران، گفت: تنها الگويي كه ما را از اين وضعيت نجات مي‌دهد اين است كه قانون كپي‌رايت را در داخل كشور به رسميت بشناسيم و اجرا كنيم.

    به گزارش سايت سينمايي سوره، سعيد ابوطالب، با بيان اين‌كه با به رسميت شناختن كپي‌رايت منافع هنرمندان كشور اعم از فيلم‌ساز، آهنگ‌ساز، بازيگر، خواننده، شاعر، نويسنده و... حفظ مي‌شود، افزود: به رسميت شناختن و اجراي قانون كپي رايت باعث مي‌شود كه هنرمندان به استقلال اقتصادي و نهايتا به استقلال سياسي دست يابند.
    به گفته وي، چون قانون كپي رايت در كشور وجود ندارد و از حقوق مؤلفان و مصنفان حمايت نمي شود و سوءاستفاده و نشر غيرمجاز آثار فرهنگي مجاز مجازات سنگين ندارد، مي بينيم كه متأسفانه بعد از هر جشنواره يا با حضور هر فيلم موفقي در سينما، CD آن پخش مي‌شود.
    نماينده مردم تهران با اشاره به اين‌كه در پروسه توليد تا پخش فيلم عوامل زيادي مؤثرند، افزود: از اين رو نمي‌توان هيچ‌كس را متهم كرد و تنها راه براي جلوگيري از سوءاستفاده در اين مسير، افزايش هزينه‌ي سوءاستفاده است تا ديگر كسي به سمت اين كار (پخش CD فيلم در حال كران) نرود.
    وي با بيان اين‌كه تنها راه به رسميت شناختن و اجراي قانون كپي‌رايت است، اظهار داشت: يكي از فوايد قانون كپي‌رايت آن است كه منافع مادي مؤلفان، مصنفان و هنرمندان از بين نمي‌رود و به همين دليل هنرمندان ما، با توليد آثار فاخر از كمك‌هاي مالي دولت بي‌نياز مي‌شوند و اگر فيلمي مخاطب پيدا مي‌كند، مي‌تواند بنيان‌هاي اقتصادي سازندگان خود را آن قدر تأمين كند كه آنها به نوعي به استقلال برسند و به سمت توليد فيلم‌هاي كم ارزش و گيشه‌اي نروند.
    عضو كميسيون فرهنگي مجلس افزود: متأسفانه چون قانون كپي‌رايت وجود ندارد، منافع اقتصادي سازندگان رعايت نمي‌شود و هنرمندان به حقوق خود نمي‌رسند. لذا وقتي حقوق مادي رعايت نمي‌شود، ديگر فرقي نمي‌كند كه هنرمندي يك فيلم فاخر و يا فيلمي به لحاظ هنري و ريالي كم ارزش بسازد.
    به اعتقاد وي براي توليد فيلم‌هاي فاخر و ارزشمند كه فيلم‌هاي گراني نيز هست، حتما بايد سيستم كپي رايت قوي داشته باشيم.
    وي در اين راستا به ماده واحده اي كه كميسيون متبوعش در سال 1383 به مجلس آورده است، اشاره و خاطرنشان كرد: سال 1383 كميسيون فرهنگي، تحت عنوان تشديد مجازات افرادي كه در تهيه و توزيع آثار فرهنگي، فعاليت غيرمجاز دارند، ماده واحده‌اي به مجلس آورده و اين ماده واحده حدود دو سالي است كه در مهلت صحن علني است.
    به گفته ابوطالب، قبلا آثاري غيرمجاز معرفي مي‌شد كه شامل تصاوير مستهجن باشد، منتهي با اين اصلاحيه هر اثري كه به صورت غيرمجاز تكثير شده باشد، غيرمجاز محسوب مي‌شود. يعني در شبكه انتشار و فروش غيرمجاز است و اين امر هم شامل آثاري كه محتواي غيراخلاقي و غيرارزشي دارند، مي‌شود و هم شامل آثاري است كه در سيستم غيرحقوقي و غيرقانوني تكثير شده باشد.
انتهای پیام /